مشکلات تحصیلی در پوهنتونهای خصوصی
فرشته فیضی
کلید گروپ
با وجودی که از زمان ایجاد پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در کشور، حدود یازده سال گذشته است، اما تا اکنون وزارت تحصیلات عالی به فارغان این پوهنتونها و موسسات، مدرک تحصیلی نداده است. بعضی از پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی مدعی هستند که عمدهترین دلیل این مشکل کمکاری وزارت تحصیلات عالی و همچنین تعریف نشدن مدرک تحصیلی برای فارغان پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی میباشد. وزارت تحصیلات عالی در کنار تأیید این مشکل میگوید این وزارت تلاش دارد در آینده این مشکل را حل و به سردرگمی محصلان خاتمه دهد.
سمیرا صالح، یک تن از فارغان پوهنتون خصوصی کاردان، میگوید سه سال میشود که از رشتۀ حقوق و علوم سیاسی این پوهنتون، فارغ شده است اما تا هنوز سند فراغت خود را به دست نیاورده است. او در گفتگو با مجلۀ مرسل گفت: “زمانی که من به هر یک از ارگانهای دولتی و خصوصی کشور، جهت کاریابی مراجعه میکنم، مسوولان منابع بشری ادارۀ مربوطه، در اولین صحبتهای شان سند لسانس و یا مجموعۀ نمرات تحصیلیام را درخواست میکنند؛ سندی که من فعلاً ندارم.“
خانم صالح میافزاید از اینکه به دست آوردن مجموعۀ نمرات تحصیلی محصلان پوهنتونهای خصوصی از راه قانونی مدت زمان زیادی را در بر میگیرد، آنها معمولاً از رقابت بر سر موقعیتهای کاری محروم میشوند. او تصریح میکند: “پست کاریابی به افرادی داده میشود که اسناد تحصیلی در دسترس دارند؛ بدون آنکه در بخش مربوطه تجربۀ کاری داشته باشند. اما افراد مثل من که تجربۀ کاری دارند و تا هنوز مدرک تحصیلی شان تکمیل نشده است، از کار محروم میشوند.“
در همین حال، محمد هارون باعث، یک تن از فارغان پوهنتون خصوصی مشعل، عدم دسترسی محصلان پوهنتونهای خصوصی کشور به مدرک تحصیلی را ناشی از کمکاری وزارت تحصیلاتی عالی در این زمینه میداند. وی میگوید: “زمانی که من در وزارت مالیه، برای کار، خلص سوانح خود را سپردم، از اینکه سند فراغت در دست نداشتم، فارغ صنف دوازدهم شناخته شدم و مرا استخدام نکردند.” هارون باعث از وزارت تحصیلات عالی میخواهد تا هرچه زودتر در قسمت توزیع مدرک تحصیلی فارغان پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی اقدام کند، تا تحصیلیافتگان کشور به خاطر کار در ادارات دولتی و خصوصی، استخدام شده و مصدر خدمت به خود و جامعه شوند.
عدم دسترسی محصلان به مدرک تحصیلی نه تنها باعث مشکلات زیاد در زندگی فارغان پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی شده بلکه سبب تشویش تعداد زیادی از محصلانی گردیده است که هم اکنون مصروف تحصیل در این پوهنتونها و موسسات میباشند. نصرتالله صافی، محصل سال سوم فاکولته حقوق و علوم سیاسی کاردان، در رابطه میگوید که مشکل مدرک تحصیلی در پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی باعث شده تا بعضیها این پوهنتون و موسسات را ترک کنند: “تعداد زیادی از همصنفیهای ما به دلیل اینکه نمیتوانند مدرک تحصیلی به دست بیاورند، برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته و مصروف ادامۀ تحصیلات عالی خود هستند.“
هرچند که محصلان فارغ شده از پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی مشکل عدم دسترسی شان به اسناد فراغت را به پوهنتونهای خصوصی مرتبط میدانند، اما مسوولان پوهنتونهای خصوصی این مشکل را به دوش کارمندان و مسوولان وزارت تحصیلات عالی کشور میاندازند. آنها میگویند با وجود تلاشهای فراوان تا اکنون هیچ نوع “ساختار” و “متنی” برای تهیۀ مدرک تحصیلی فارغان پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در نظر گرفته نشده است. محمود دستگیر، معاون اداری پوهنتون کاردان، توزیع مدرک را از صلاحیتهای وزارت تحصیلات عالی کشور دانسته و در مصاحبۀ اختصاصی با مجلۀ مرسل گفت: “در مورد توزیع مدرک برای فارغان، با مشکلات زیاد تخنیکی و سلیقوی از قبیل دیزاین، متن، زبان، لغات، کلمات و ادبیات مدرک روبهرو هستیم که همۀ آنها جنجالبرانگیز است.“
به گفتۀ دستگیر، موضوع توزیع مدرک برای محصلان پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، از سالها به این طرف یک معضل جدی بوده و مسوولان پوهنتون کاردان این موضوع را با مقامات وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشتهاند. او افزود: “خوشبختانه باید بگویم در این اواخر طرزالعملی از طرف وزارت تحصیلات عالی تهیه شده که نظر به آن پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی مسوولیت تدارک ورقۀ مدرک را دارند.“
در همین حال، مسوولان وزارت تحصیلات عالی کشور، کمکاری و ناتوانی خود را در حل مشکلات متعدد محصلان در پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی پذیرفته و از تهیۀ مدرک جدید در آیندۀ نزدیک خبر میدهند. عبدالعظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، در مصاحبۀ اختصاصی با مجلۀ مرسل گفت واضح است که امروز بیشتر محصلان از پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان فراغت حاصل میکنند، اما این مشکلات در سال گذشته بسیار اندک به نظر میرسید. او افزود:”از این رو، وزارت تحصیلات عالی برای نهادهای دولتی و خصوصی تصمیم اتخاذ کرد تا مدرکهای جدید را به چاپ برساند، که بخش انگلیسی آن به اتمام رسیده است. تقریباً 500 هزار قطعه مدرک باید به زبانهای پشتو، دری و انگلیسی تهیه شود. با کمپنی که این قرارداد صورت گرفته پیشنهاد چاپ 550 هزار قطعه مدرک داده شده که به زودترین فرصت در دسترس وزارت تحصیلات عالی قرار گرفته و بعد از طی مراحل قانونی، این مدارک به دسترس فارغان قرار میگیرد.“
ایجاد پوهنتونهای خصوصی در افغانستان، یک پدیدۀ تازه و مؤثر برای ادامۀ تحصیلات عالی نسل جوان کشور خوانده میشود. در حال حاضر به تعداد 100 پوهنتون و موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی در سراسر کشور، از سوی وزارت تحصیلات به اساس مادۀ 46 قانون اساسی و قانون تحصیلات عالی جواز فعالیت گرفته است. از این میان، 40 پوهنتون و موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی در کابل فعالیت داشته که صدها هزار محصل در آنها در رشتههای طب، انجنیری، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره و مدیریت، کمپیوتر سیانس و غیره مصروف آموزش هستند.
عدم نظارت پوهنتونهای خصوصی
هرچند مسوولان وزارت تحصیلات عالی از دستآوردها و چگونگی تطبیق نصاب درسی در پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، ابراز خوشبینی مینمایند، اما شماری از محصلان پوهنتونهای خصوصی از پایین بودن کیفیت درسی و عدم نظارت نهادهای مسوول از کار این پوهنتونها به شدت انتقاد میکنند. میترا حیدری، یک تن از محصلان پوهنتونهای خصوصی در کابل، میگوید که یکی از مسوولیتهای وزارت تحصیلات عالی، نظارت و بررسی از چگونگی فعالیت پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی است، که متأسفانه در هیچ نهاد تحصیلی خصوصی مسوولان وزارت تحصیلات عالی به این نکته توجه نکرده و روز به روز بر مشکلات محصلان افزوده میشود.
پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان که اخیراً شمار آنها رو به افزایش بوده است، باعث نگرانیهای تعداد زیادی از جوانان کشور شده است. این جوانان میگویند که معیارهای این مراکز تحصیلی برای ورود محصلان که تازه امتحانات کانکور را سپری نمودهاند، اصولی نیست. بیشتر انتقادها بر سر این است که پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در کنار رشد تحصیلات عالی کشور، به مکان امنی برای شاگردانی مبدل شده که در دوران مکتب ضعیف بودهاند.
فرید حمیدی یک تن از استادان پوهنتون کابل، به این باور است که ایجاد پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در کنار پوهتنونهای دولتی زمینۀ فراگیری تحصیلات عالی برای صدها تن از متقاضیان تحصیلات عالی را مهیا کرده است، اما مسوولان این مراکز به رشد سطح تحصیلی توجه نمیکنند و بیشتر به منافع مالی میاندیشند. حمیدی در مصاحبهای با مجلۀ مرسل گفت: “در چند سال گذشته کیفیت تحصیلی پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی طوری که باید نبوده و توقعاتی که از پوهنتونهای خصوصی وجود داشته برآورده نشده است.” استاد حمیدی میافزاید در بعضی از موارد شماری از محصلان که در پوهنتونهای دولتی ناکام شده و توانایی پیشبُرد تحصیل را نداشتهاند به پوهنتونهای خصوصی جذب شده و مصروف ادامۀ تحصیل میباشند.
برخی آگاهان، مبالغ هنگفت پول را نکتۀ اصلی مورد تمرکز پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی عنوان میکنند. اما مسوولان پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، با رد این گفتهها میگویند که آنها برای جذب محصلان معیارهای مشخصی را مدنظر میگیرند. به گفتۀ این مسوولان، امتحانات تمامی پوهنتونها و موسسات تحصیلات خصوصی، در حضور مسوولان و هیأتی از سوی وزارت تحصیلات عالی کشور اخذ میگردد. اما شماری از محصلان ادعا دارند که نتایج امتحان کانکور معمولاً از سوی کسانی ارزیابی و دستکاری میشود که سواد کافی ندارند. یکی از محصلان پوهنتونهای خصوصی با نام مستعار سونا میگوید در پوهنتون خصوصی که وی مصروف تحصیل بوده است، شاهد این موضوع بوده است.
اما مسوولان وزارت تحصیلات عالی، ادعای عدم کنترول و بازرسی از سوی این وزارت را رد نموده و میگویند که آنها همه ساله به گونۀ شفاف از پروسۀ امتحان در پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی نظارت دارند. عبدالعظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، میگوید که اگر پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی خلافورزی کنند، مورد مجازات جدی از سوی وزارت تحصیلات عالی قرار میگیرند.
گرفتن پول گزاف مانع ادامۀ تحصیل
یکی از مشکلات جدیی که در حال حاضر بیشتر جوانان کشور را مأیوس ساخته است، جذب نشدن آنان بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در پوهتنونهای دولتی میباشد. محمد حسن، یک تن از دستفروشان شهر کابل، از شش ماه به اینسو به دلیل فقر و تنگدستی پوهنتون را ترک کرده و به دستفروشی روی آورده است. او میگوید: “من دو سال پیش همین که بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به پوهنتون کابل راه نیافتم، ناچار در یکی از پوهنتونهای خصوصی در رشتۀ اداره و مدیریت، شروع به ادامۀ تحصیل کردم، اما به دلیل اینکه در خانوادۀ هشت نفری ما تنها پدرم نانآور خانه بود مجبور به ترک پوهنتون شدم، تا خانوادۀ خود را از بحران اقتصادی نجات بدهم.” محمد حسن دیگر هیچ امیدی برای ادامۀ تحصیلات خود نداشته و از تمامی نهادهای کلیدی دولتی میخواهد برای جوانان کشور، زمینۀ تحصیل و کار را مساعد نموده تا در آینده هیچ جوانی مانند وی از ادامۀ تحصیل باز نماند.
در همین حال، محمدبشیر مشعل، محصل سال چهارم پوهتنون کاتب، فیسهای گزاف پوهنتونهای خصوصی را بالاتر از توان اقتصادی مردم دانسته و میگوید: “دولت در امر کاهش هزینۀ پوهنتونهای خصوصی باید به طور جدی وارد عمل شود و معیاری را برای پوهنتونهای خصوصی در قسمت فیس تحصیلی مطابق سطح زندگی و اقتصاد مردم وضع نماید، تا از افزایش فیس کاسته شود و جوانان زیادی بتوانند به تحصیلات عالی خویش ادامه دهند.“
بازار گرم استادان بیتجربۀ خارجی
کمبود استادان متخصص افغان در بخش تحصیلات عالی در پوهتونهای دولتی و خصوصی، زمینۀ اشتغالزایی را برای استادان خارجی در افغانستان مهیا ساخته است. شماری از محصلان پوهنتونهای خصوصی شهر کابل میگویند اکثریت استادان خارجی که در حال حاضر مصروف تدریس در پوهنتونهای مرکز و ولایات کشور هستند از تخصص و تجارب عالی برخوردار نبوده و مسوولان پوهنتونهای خصوصی به منظور رقابت در بازار و جذب تعداد زیادی از محصلان، استادان پاکستانی، هندی و ایرانی را استخدام مینمایند که آنها از تجارب تحصیلی و تخصصی خوبی برخوردار نمیباشند. احمدنوید عطایی، محصل سال دوم فاکولتۀ ژورنالیزم در یکی از پوهنتونهای خصوصی در شهر کابل، میگوید که اکثریت استادان خارجی، خلاف رشتۀ تخصصی شان تدریس میکنند: “بسیاری از همصنفیهایم به زبانی که آنان تکلم میکنند مشکل دارند، تعدادی از همصنفیهایم که به زبان اردو و انگلیسی آشنایی دارند، لکچر استادان را به زبان دری ترجمه میکنند که این کار همه روزه یک ساعت درسی محصلان را ضایع میسازد.“
احمدنوید میافزاید که آنان چندین مرتبه مشکلات خود را به ادارۀ پوهنتون در میان گذاشتهاند، اما از اینکه هیچ نوع نظارت از سوی مسوولان وزارت تحصیلات عالی صورت نمیگیرد، نه تنها به این مشکل رسیدگی صورت نگرفته بلکه با گذشت هر روز به به مشکلات آنان افزوده شده است: “هر آنچه ادارۀ پوهتنونهای خصوصی بخواهد انجام داده میتواند.“
از سوی دیگر، یک تن از استادان پوهنتونهای خصوصی شهر کابل با نام مستعار غلامحیدر با اشاره به این موضوع که پوهنتونهای خصوصی، استادان افغان را که دارای تجربه و تخصص هستند دستکم گرفتهاند، میگوید: “در حالی که ما استادان بر حال پوهنتونهای خصوصی کشور از چندین سال به اینسو در رشتۀ تخصصی خویش مصدر خدمت به محصلان میباشیم، اما مالکین پوهنتونهای خصوصی، استادان کشورهای همسایه را صرف به نام استادان خارجی با امتیازات بیشتر جذب نموده و سهولتهای خوبتری را برای آنها فراهم میکنند. استخدام استادان کمتجربۀ خارجی در پوهتنونهای خصوصی در حقیقت جفای برزگ در محصلان این پوهنتونها میباشد، زیرا این استادان از تفهیم و افادۀ خوب برخوردار نبوده و محصلان از لکچر علمی در ساعت درسی استفاده مؤثر کرده نمیتوانند.“
استخدام استادان خارجی در پوهنتونهای خصوصی مرکز و ولایات یکی از معضلهای جدی در نظام تحصیلات عالی در کشور پنداشته میشود. آذرخش حافظی، رییس روابط بینالمللی اتاق تجارت و صنایع، میگوید در یازده سال گذشته بیشترین معاش برای استادان خارجی داده شده است؛ در حالی که متخصصان داخلی به دلیل نبود زمینۀ کاری، بعد از فراغت از پوهتنون، راهی کشورهای خارجی میشوند. حافظی در ادامه گفت که تربیه و استخدام افراد متخصص داخلی از وظایف حکومت و مخصوصاً وزارت تحصیلات عالی کشور است، اما به دلیلی که به این امر توجه لازم صورت نمیگیرد، پوهنتونهای خصوصی با پرداخت 20 هزار تا 50 هزار افغانی، استادان خارجی را استخدام میکنند.
نتیجه گیری
هرچند ایجاد پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان برای رفع نیازهای تحصیلی جامعه یک گام مفید است، اما از آن جایی که نظارت دولت از این پوهنتونها و موسسات چندان رضایتبخش نیست، بیشتر پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فعلاً به بازار معاملۀ پول تبدیل شده است. برای اینکه وزارت تحصیلات عالی توانسته باشد میزان کیفی تحصیلات را بالا ببرد و همچنین افراد شایستهای را به جامعه تحویل دهد، لازم است از چگونگی جذب متقاضیان، مواد آموزشی و چگونگی تطبیق نصاب درسی در پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی نظارت کند. در کنار این، وزارت تحصیلات عالی در چهارچوب قانون مکلف است به نیازهای محصلان و فارغان پوهنتونها به مدرک تحصیلی رسیدگی کند و کسانی را که هنوز موفق نشدهاند مدرک تحصیلی به دست بیاورند، از سردرگمی و سرگردانی رهایی بخشد.