اهل ترجیح څوک دي؟

لیکنه: مولوي محمد نعیم جلیلي (حفظه الله)

نن سبا فتوی او ترجيح يوه داسې پديده ګرځېدلې چې که چا دوه ټکي هم ويلي وي او يا په کومه مدرسه، پوهنتون او يا معهد کې يې کوم کال تېر کړی وي، سمدلاسه ځان ته دا حق ورکوي چې د امامانو تر منځ د حکم، ترجيح ورکوونکي او فيصله کوونکي په توګه راڅرګند شي، او په ډيره بې باکانه توګه دغه ډګر ته ورننوزي،د دغه جرآت،کم علمۍ او سطحيت نتيجه همدا اوس هغه نظريات او ډلې ټپلې دي چې د مسلمان په تکفير او وينه تويولو کې هېڅ ډول ځنډ نه کوي.

د دې جرات ځانګړي اسباب دي، دا چې مونږ هر چا ته د قرآن او سنتو د اتباع او پيروۍ په نامه دا حق ورکړو چې دوه ټکي زده کړي او په خپله له قرآن او سنتو څخه د احکامو د راويستلو چارې پيل کړي، او يا هم د قرآن او سنتو له نصوصو څخه خپل فهم ته قرآن او سنت ووايو او په دې نامه خلکو ته دا وښيو چې که څوک راسره دا فهم نه مني، هغه له قرآن او سنتو څخه خارج ، ضال او مضل دی، او يا ورته دا ووايو چې مونږ د سلفو پيروان يو او لکه څرنګه چې زمونږ سلفو له قرآن او سنت سره تعامل کړی همغسې تعامل مونږ هم ورسره وکړو، پداسې حال کې چې زمونږ سلف په دوه ډلو وېشل کيږي يوه ډله هغه ده چې مونږ ته يې اوس نوم او نښان پاتې دی او په علمي مراجعو کې يې نومونه ثبت دي، چې دغه ډله خو اغلبا مجتهدين، امامان او ستر علماء دي ،هغه يا صحابه دي چې دقرآن نزول يې په خپلو سترګو ليدلی او د سنتو سره يې ژوند کړی دی، او يا هم هغه ستر تابعين دی چې د صحابوو سره اوسيدلي ، نو آيا زه دهغو مرتبې ته رسيدلی يم ؟ چې دقرآن او سنتو سره هغه تعامل وکړم چې هغو کړی،او په سلفو کې بله ډله هغه ده چې نومونه يې پاتې نه دي آو يا په بل تعبير عوام دي، نو آيا د هغوی تعامل همداسې و چې هر چا به ځان ته مجتهد ويل او هرچا به مستقيما او نيغ په نيغه له قرآن او سنتو څخه احکام راخيستل؟ او بيا د هغوی د تعامل تفصيلات له کومه ځايه معلوم شول؟

بله ستونزه بيا په پوهنتونو او اکاډيميکو چاپيريالونو کې ده، دلته هم که يو محصل چې بيچاره د عربي عبارت نشـي لوستلی، يو بحث ليکي يا خبره کوي ، ورته ويل کيږي چې د تحقيق په معاصرو ميتودونو کې دا شرط دی چې باحث بايد خپل شخصيت په بحث کې راڅرګند کړي او ته مکلف يې چې دلته ترجيح وکړې او حتی د ترجيح دلايل ذکر کړې.
کاشکې دغه ترجيحات خو په يوه داسې مساله کې وی چې هر صاحب نظر په کې خبره کولی شوه ، کومه اجتماعي ستونزه وی، کوم اقتصادي فعاليت وی او يا کومه تجربوي قضيه وي، له محصل او طالب څخه په هغومسائلو کې د نظر او ترجيح غوښتنه کيږي چې هلته د اسلامي فقهې امامانو هر څه حلاجي کړي دي، هغو امامانو چې د هغوی د علم ، استعدادونو او حتی د تقوی او پرهيزګارۍ په اړه امت اجماع کړی ده.
کله ناکله ځينې استاذان او يا مدرسين هم ديو کتاب شرحه ولولي او هماغه شرحه کې چې څه ليکلي وي، لکه د طوطي په شان تکراروي او د هماغې پر اساس وايي چې دا نظر راجح او دا مرجوح دی، دا په داسې حال کې دی چې د ده د ترجيح ټوله هڅه دهمدغه يو کتاب لوستل دي، دا چې پر هغې هم پوه شوی او که نه؟ دا جلا خبره ده .

له دې کبله مو وغوښتل چې مونږ دا وپيژنو چې ترجيح څه ته وايي؟ او آيا ترجيح د هر چا کار دی؟ آيا د امامانو ترمنځ ريفري ګري داسې اسانه کار دی چې هر څوک دلوبې ميدان ته ورګډ شي او د امامانو فولونه نيسي؟

دا قضيه ډيره ستره ده ، دلته شروط دي، دلته قواعد دي، دلته د هرچا ځای او کار معلوم دی.
په سر کې به ترجيح وپېژنو او بيا به يوازې هغه شرطونه ذکر کړو چې ترجيح کوونکې پرې ملزم دی. د ترجيح قواعد او اصول په خپله يوه ځانګړې اوږده موضوع ده چې دغه لنډه ليکنه يې حوصله نلري.

د ترجيح تعريف:
ترجيح ديته وايي چې يو مجتهد په قوت کې د دوو ورته او متعارضو دلايلو ترمنځ د يو دليل قوت راڅرګند کړي، په داسې توګه چې په ځانګړې توګه هغه حجت نه وي.
په بل عبارت، ترجيح ديته وايي چې يو مجتهد د دوو ظني متعارضو دلايلو تر منځ يو مخکي کړي تر څو عمل پرې وشي
د پورتنيو تعريفونو څخه څرګنده شوه چې ترجيح په هغو دلايلو کې ممکنه ده چې ظني وي ، او دواړه دلايل سره د مجتهد په ذهن کې تعارض ولري ، اګر که په نفس الآمر او واقع کې يې هېڅ تعارض نه وي او له بله پلوه دغه ترجيح به يو مجتهد کوي.

ترجيح درې ارکان لري:

لمړی رکن : ترجيح ورکوونکی :
دا هغه څوک دی چې د عقلي يا نقلي دلايلو تر منځ د يو دليل قوت راڅرګندوي چې د علماوو په نيز دا يوازې مجتهد کيدې شي او علماوو په دې اړه ځانګړي شروط بيان کړي چې له مخې يې يو عالم او فقيه د اجتهاد اهليت او وړتيا پيدا کوي او بيا په مسائلو او دلائلو کې د ترجيح حق لري، چې په لاندې توګه ورته اشاره کوو:

لومړی شرط:
ترجيح ورکوونکی بايد د کتاب الله او سنتو په نصوصو په اړه کافی علم ولري که چيرې په يو کې هم تقصير او يا ضعف ولري هغه مجتهد او ترجيح ورکوونکی نشـي کيدې او ده ته بيا ترجيح او اجتهاد جائز نه دي. په نصوصو باندې د علم او يادولو معنا دا ده چې کله هم وغواړي د دغو نصوصو ځايونه ورته ياد وي او کله هم چې د هغو استحضار کوي، هغه ورياديږي.

البته په دې اړه بيا د علماوو دوه نظره دي چې آيا په ټولو آيتونو او ټولو احاديثو بشپړ عبور او علم ولري او که يوازې د احکامو اړوند په آيتونو او احاديثو پوه وي، چې يو شمېر علماء يوازې د احکامو اړوند آيتونه او احاديث شرط ګڼي چې امام غزالي دغه آيتونه پنځه سوه او احاديث درې زره ښيي ، او بله ډله علماء وايي چې دغه نصوص په دغو شمېرو کې منحصر نه دي بلکې دا د اذهانو او استعدادونو پورې تړلې خبره ده ، کيدی شي يو مجتهد له يوې کیسې څخه هم يو حکم استنباط کړي.

دوهم شرط:
ترجيح ورکوونکی بايد د اجماع پر مسائلو پوه وي، ترڅو د اجماع پر خلاف فتوی ورنکړي او يا هغه څه ته ترجيح ورنکړي چې په مقابل کې يې اجماع موجوده وي.
امام زرکشي په البحر المحيط کې، د دغه شرط ګټه دا ښيي چې دغه مجتهد په خپله داسې وينا ونکړي چې په دې سره له اجماع څخه ووځي .

درېیم شرط:
مجتهد او ترجيح ورکوونکی بايد د عربي ژبې په لغوي، نحوي ، صرفي او بلاغي قواعدو پوه وي ، ترڅو په دې قادر شي چې قرآن او سنتو د نصوصو سم تفسير وکړی شي، او په نصوصو کې عام او خاص، مقيد او مطلق ، حقيقت او مجاز، ظاهر او مجمل او داسې نور وپيژني ، له همدې کبله امام شافعي خو په ټولو مسلمانانو دعربي ژبې زده کړه په دومره اندازه کې فرض ګڼي چې يو مسلمان پرې د خپل دين فرايض وپيژني او عمل پرې وکړي او زرکشي په البحر المحيط کې د امام ماوردي څخه رانقلوي چې د عربي ژبې زده کړه په مجتهد او غير مجتهد مسلمان فرض ده .

څلورم شرط:
مجتهد او ترجيح ورکوونکي ته دا اړينه ده چې په قرآن او سنتو کې چې څومره ناسخ او منسوخ احکام راغلي دي، هغه ټول ورته معلوم وي ترڅو منسوخ حکم ته ترجيح ورنکړي، له همدې کبله حضرت علي يوه ورځ له يوه قاضي څخه وپوښتل چې آيا ناسخ او منسوخ درته معلوم دي؟ هغه ورته وويل چې راته ندي معلوم، حضـرت علي وفرمايل، ځان دې هم هلاک کړ او نور هم .

پنځم شرط:
د مجتهد او ترجيح ورکوونکي لپاره بل شرط دا دی چې هغه بايد په قياس د قياس په شرايطو او ارکانو ښه علم ولري، ځکه چې د اجتهاد اصلي او تر ټولو ستره ساحه همدا ده او همدې ځايه په شريعت کې ځانګړي احکام راويستل کيدې شي.

شپږم شرط:
مجتهد ته دا ضروري ده چې د راويانو په قوت او ضعف، او داحاديثو په اړه چې د صحت او ضعف او يا قبول او رد کوم قواعد او ضوابط دي ، هغه ورته په ښه شان معلوم وي او د ا حاديثو علتونه وپېژني ، په دې اړه ورته د علماوو اقوال او نظريات معلوم وي.
امام غزالي د پورتنيو شپږو شرطونو برسيره وايي چې مجتهد بايد عادل، متقي او پرهيزګاره انسان وي تر څو پر فتوا او ترجيح يې اعتماد او باور وشي.

يادونه:
ډېری خلک داسې فکر کوي چې اختلاف او د اختلاف اسباب يوازې فقهاوو رامنځ ته کړي او که چيرې له دوې څخه ځان خلاص کړو او د محدثينو پسې ولاړ شو، نو د اختلاف ټغر به ټول شي، خو دغه تصور په حقيقت کې د بې علمۍ او جهالت زيږنده دی، ځکه څومره چې دفقهاوو ترمنځ د قياس او يا نورو دلايلو په اړه اختلاف راغلی دی، هومره بلکې له هغې زيات اختلاف د محدثينو ترمنځ د احاديثو په تصحيح او تضعيف کې شته او په دې اړه يو شمېر زيات قواعد اختلافي دي، او له دې هم پورته خبره دا ده چې دفقهاوو ترمنځ د اختلاف يو لامل په حقيقت کې د همدغو محدثينو اختلاف دی.
دا هم د يادولو وړ ده چې هېڅکله دغه اختلاف په نصوصو دبې باورې معنا نه ورکوي،بلکې دشريعت روح د دغه اختلاف ګنجايش لري او همدغه اختلاف دی چې اسلامي شريعت ته يې پايښت وربښلی او د قيامت تر ورځي په بېلابېلو سيمو کې دتطبيق وړتيا يې په کې پيدا کړه ده .

دوهم رکن: د ترجيح محل او ځای:
ترجيح يوازې په ظني دلايلو کې راتلای شي، هغه چې يا په ثبوت کې ظني وي او يا هم په خپله معنا باندې په دلالت کې يې بيلابيل احتمالات موجود وي، له دې کبله د اصولو علماوو په څرګندو ټکو ويلي دي چې په قطعي دلايلو کې چې هم يې ثبوت قطعي وي او هم يې په خپله معنا دلالت قطعي وي ترجيح نشي کيدې.

امام غزالي وايي: پوه شه چې ترجيح په ظني دلايلو کې ممکنه ده چې ظني امور سره په قوت او ضعف کې متفاوت کيدې شي او د دوه معلومو (قطعي) دلايلو تر منځ يې تصور نشي کيدې.

همدا ډول د يو قطعي او بل ظني دليل تر منځ هم ترجيح نشي کيدې، امام تاج الدين السبکي وايي: ( د دوه قطعي دلايلو تر منځ تعارض نشي راتلې ځکه چې بيا به د دواړو مقتضا ثابته شي په داسې حال کې چې دواړه سره يو د بل ضد او نقيضين دي « او اجتماع د نقيضينو ممکنه نه ده » او نه هم د يو قطعي او بل ظني تر منځ تعارض ممکن دی ، ځکه چې کله قطعي دليل راشي نو ظن په خپله له منځه ځي، له دې کبله تعارض يوازې د دوه ظني دلايلو تر منځ راتلې شي.

امام الحرمين الجويني په دې اړه فرمايي: کله چې د ترجيح اصل ثابت شي نو بيا په قطعي مواردو کې يې د استعمال اړتيا نشته او که يو متکلم په قطعي دليل کې د ترجيح صيغه استعمال کړي نو دايې د غباوت او غفلت نښه ده.

بيا وروسته د ترجيح د عمليې د حقيقت د بيان په اړه وايي: ترجيحات په حقيقت کې د ظني دلايلو په اړه تغليبي احکام « دمجتهد په ذهن کې يو پر بل په ظني توګه غوره ګڼل » دي چې د ا په قطعياتو کې نشي راتلې.

له دې کبله څرګنده شوه چې ترجيح په لاندې دلايلو کې راتلې شي.

الف: هغه آيتونه چې د زياتو معناګانو احتمال په کې موجود وي، ځکه چې دلته اګر که آيتونه په ثبوت کې قطعي دي، خو د معنا او دلالت په لحاظ ظني دي، له همدې کبله مونږ د آيتونو په تفسير کې بېلابېل ترجيحات د تفاسيرو په کتابونو کې موندلې شو، البته په داسې نصوصو کې د ترجيح لپاره ځانګړې لارې چارې دي.

ب: هغه احاديث چې په متواتره توګه مونږ ته رانقل شوي وي، خو په معنا کې يې احتمالات موجود وي.
ج: هغه احاديث چې د خبر واحد په توګه مونږ ته رانقل شوي وي، چې دلته له يوه اړخه يې ثبوت ظني او اختلافي دی او له بله پلوه په زيات شمېر احاديثو کې د دې ا حتمال هم شته چې په دلالت کې د متعددو معناګانو احتمال موجود وي.
د: قياس او يا د شريعت نور اختلافي دلايل چې دا په خپله ظني او اجتهادي امور دي.

درېیم رکن: ترجيح ورکوونکی دليل:
دا هغه دليل دی چې د دوه متعارضو دليلونو په منځ کې ځانګړی قوت او فضيلت ولري، چې په مجازي توګه ورته مرجح يا ترجيح ورکوونکی هم ويلی شو، ځکه چې اصلي ترجيح ورکوونکی خو مجتهد وي او بس.

د يادونې وړ ده چې دغه ترجيح ورکوونکي دلايل په خپل ذات کې اختلافي او اجتهادي دي له دې کبله په زيات شمېر مواردو کې ګورو چې يو مجتهد يو دليل ته په داسې توګه ترجيح ورکوي چې بل يې ورسره نه مني، داهغه قواعد دي چې مجتهدو امامانو او فقهاوو ايښي دي چې يا خو د عربي ژبې قواعدو ته راجع کيږي او يا هم د نصوصو سره د رسول الله صلی الله عليه وسلم او اصحابو دتعامل د استقراء او پلټنې په نتيجه کې رامنځ ته شوي دي.

او بل پلو ته د ترجيح د دلايلو په ترتيب کې هم ځانګړې بحث شته چې امامانو په دې اړه هم سره اختلاف کړی. چې دا ټول اسباب د فقهي اختلافاتو اساس تشکيلوي، له دې کبله د فقهي مذاهبو اختلافات هغه د ترجيح د دلايلو په چوکاټ کې خلاصه کيږي، دغه اختلافات هېڅکله هم دقرآن او سنتو سره د اختلاف په معنا نه ده چې که څوک يوځانګړي فهم ونه مني، هغه له قرآن او سنتو څخه خارج وګڼل شي.