مسؤولیت های حکومت در اقتصاد اسلامی
ترتیب وجمع آوری کننده: جهادالله هوتک، لیسانس پوهنځی اقتصاد
فعال اجتماعی واګاه اموراقتصادی واجتماعی
تحولات اخیر در کشور و آمدن حکومت جدید در افغانستان برخلاف توقع مردم بسیار به آسانی قادر به تامین امنیت سرتاسری در گوشه گوشه از کشورشده وهمچنان مانع کشتار افغان ها درتمام کشور گردند.
بدون شک که حکومت قادر به مدیریت وضعیت امنیتی کشور به وجه احسن آن بوده واستند اما در پهلوی مدیریت مثبت در امر تامین امنیت کشور بعضی ار مسایل ووظایف مهم که متوجه حکومت اسلامی است توجه ننموده ودر راستای تحقق این وظایف حکومت پیشرفت نداشته.
اگر حکومت در امر حکومتداری متوجه این وظایف در امر اقتصاد نشود بدون شک که دامنگیر یک گرداب پیچده اقتصادی از قبیل افزایش بیکاری، فقر، بی ثباتی اقتصادی واجتماعی، کاهش ارزش پول افغانی در نهایت امر عدم توسعه ورشد اقتصادی شده که برآمدن ازین گرداب کاری است دشوار.
است تا در سطح رهبری یک کشور غیراشغال شده وظایف مسؤلیت های عمده تری را روی دست گیرم. بدون شک نافذ ساختن احکام الله تعالی ورسول او وایجاد زندگی مرفه ،تامین نظم وامنیت عامه، انجام خدمات مساوی اجتماعی برای شهروندان، تامین خدمات صحی، ازبین بردن هرنوع فساد وتعصب وغیره نیازمندی های اولیه اتباع جز اساسی از وظایف دولت میباشد.
اسلام از یک سو به هر فردی حق داده است تا از سطح شرافتمندانه زندگی بهره‌مند باشد و از سوی دیگر، دولت را مسؤ‌ول تأمین حد کفایت اقتصادی خانواده ها می‌داند؛ حد کفایتی که شامل تمام ضرورت‌ها و نیازهای زندگی و در حد میانه روی و عدم اسراف می شود و متناسب با تحول و پیشرفت جامعه تغییر می‌کند و برای این منظور، وظایف مشخصی را به عهده دولت گذاشته است.
به منظور رسیدن به توسعه اقتصادی که باعث رفاه جامعه می گردد، بدیهی است که توسعه اقتصادی همرا با پیش رفت علم وتکنالوژی، برای افزایش کمی وکیفی تولیدات وخدمات در جهت تسهیل زندکی مادی بشر، زدودن فقر ومحرومیت و بی کاری ورسیدن به آسایش خاطر برای جوامع امری مطلوب است و برنامه ریزی و تلاش بری دست یابی به آن ضرورت دارد ومورد تأکید اسلام نیز می باشد؛ در حال که رشد و تعالی اخلاق و کمالات انسانی و آزادی از تعلقات نفسانی می باشد. بناً دولت است که این همه زمینه های که باعث توسعه اقتصادی می گردد منحیث مجری در آن نقش مهم را دارا است.
به عبارت دیگر، سیاست مداران کشور، بالخصوص کشورهای اسلامی، باید هدف های سیاست توسعه را دنبال نمایند که مهم ترین آنها عبارت اند از: توسعه منابع انسانی، گسترش تولیدات مفید، بهبود کیفیت زندگی، توسعه متوازن، کاهش وابستگی به جهان خارج، توسعه وتقویت یکپارچه، همخوانی وهمراهی توسعه با عدالت اجتماعی اسلام.
اهمیت موضوع:
نظام اقتصاد اسلامی مبحث اساسی در اقتصاد میباشد. ودولت جزاساسی هر نظام اقتصادی را تشکیل داده است. در وضعیتی که دولتی وجود نداشته باشد، هرج ومرج همه جا را فرامی گیرد و تردیدی نیست که حوزه اقتصاد همچون سایر حوزه های زندگی انسان، از این آفت برکنار نمی ماند و برای سازماندهی و تصحیح کارکرد، نیازمند وجود دولت است. بناً این تحقیق دارای اهمیت زیاد است؛ چون کسان که حقیقت اقتصاد های افراطی و تفریطی کاپیتالستی و سوسیالستی را درک نموده اند ومی داند که این اقتصاد نه تنها میلیون ها انسان را نابود کرده، بلکه انسان را از انسانیت کشیده است وبه خاطر حصول اقتصاد یکی به جان دیگر انداخته است.
در نتیجه هرکسی که در جستجو راه حل برای این مشکلات اند، سیستم اقتصاد سوسیالستی شکت خورده ونابود شده است، واقتصاد سرمایه داری به منفعت اقلیت سرمایه دار است. بناً راه حل نظام اقتصاد اسلامی است که الله (ج) برای بندگانش در اختیار قرار داده است ودر رأس این نظام دولت اسلامی، ودولت مرد اسلامی قرار دارد که باعث جلوگیری از هرج ومرج در اقتصاد شده وراه حل ها برای این مشکلات را وضع می کند.
مداخلات دولت اسلامی در امور اقتصاد:
یکی از مباحث مهم در هر نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است.
متفکران مسلمان از دیرزمان، به ویژه در دهه‌های اخیر، ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کرده‌اند. این مقالۀ که با استفاده از متون دینی (قرآن و احادیث) و اندیشه دانشمندان مسلمان تهیه شده، نخست مبانی نظری دخالت دولت را بررسی کرده، نشان می‌دهد که اجرای آموزه‌های اسلام بدون حضور دولت هدف گرا و ارزش‌گرا ممکن نیست؛ سپس به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی پرداخته، هدف‌های توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایی عدالت و قدرت اقتصادی جامعه اسلامی را غایات دولت می‌شمارد.